قانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار
القانون الإطاري للاستثمار الوطني والأجنبي: التعريفات، والضمانات، والمزايا، والإعفاءات، والالتزامات، وصلاحيات جهة الاستثمار.
31 مادة اقرأ النص →
شركة ليبية للتجارة والتوزيع والخدمات
شريك موثوق للتجارة والتوزيع والخدمات — وناشر لتشريعات الاستثمار.
نقدّم للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين خدمات منظّمة وشفافة، وننشر النص الإنجليزي المرجعي لقانون تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية والقرارات المرتبطة به، مع روابط مباشرة إلى المواد.
4وثائق قانونية
148مادة مفهرسة
4ملفات PDF أصلية
الوثائق
النص الإنجليزي المرجعي للتشريعات
أربع وثائق تكوّن المرجع الإنجليزي للاستثمار في ليبيا: القانون نفسه، واللائحة التنفيذية، والقراران المنظّمان لملكية الشركات العامة والاستثمار العقاري.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2010
الإجراءات التي تنفّذ القانون: تسجيل الطلبات، وقرارات الموافقة، والتراخيص، وتخصيص الأراضي، والضمانات، والجزاءات، وتسوية المنازعات.
57 مادة اقرأ النص →
قرار رقم (118) لسنة 2007 بشأن ملكية الشركات العامة
قواعد وإجراءات نقل ملكية الشركات العامة والوحدات الاقتصادية إلى القطاع الخاص، بما في ذلك التقييم وأساليب الطرح.
51 مادة اقرأ النص →
قرار رقم (194) لسنة 2009 بشأن الاستثمار العقاري
الأحكام التي تحدّد أوجه استخدام الأرض للاستثمار العقاري: الأغراض المسموح بها، والجهات المؤهلة، وشروط الاستخدام.
9 مواد اقرأ النص →
كيف نعمل
وضوح في الإجراءات، والتزام بالأنظمة
خدمات منظّمة
نرافق العميل خطوة بخطوة من الطلب الأول حتى التنفيذ، وفق إجراءات موثّقة ومسؤوليات واضحة.
التزام وشفافية
نتعامل مع التشريعات النافذة بصرامة، ونوضّح للعميل حدود ما يمكن إنجازه ومتطلباته.
مرجع قانوني إنجليزي
ننشر النص الإنجليزي المرجعي للقانون واللائحة والقرارات، مع روابط مباشرة إلى كل مادة.
في الميدان
مشاريع وعمليات تقف خلف الخدمة
زيارات ميدانية، وعمليات تخزين وتوزيع، وملتقيات استثمارية — العمل الذي يسبق الاستشارة وإتمام الإجراءات.
تواصل
هل لديك استفسار عن مشروع أو ترخيص؟
أرسل ملخّصًا موجزًا لاحتياجك، وسيتواصل فريق الوسيط الأول معك بخطوات واضحة للتالي.
النص الإنجليزي مقابل الأصل العربي
النسخة المنشورة على الموقع هي الترجمة الإنجليزية المرجعية. النسخة العربية الأصلية متوفرة في ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا المنشورة في صفحة التشريعات، وهي المعتمدة عند الاختلاف.
Indicative mid-market rates, for information only — not for official transactions. Official rates: Central Bank of Libya